عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة في الملف الذي يتعلق بإدخال أوراق مالية مزيفة من العملة الأجنبية، وبيعها بالمغرب والنصب والفساد.
وقررت المحكمة في جلستها الثالثة، تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، بطلب من هيئة الدفاع، معتبرة أن الجلسة القادمة ستكون الأخيرة لانطلاق المرحلة الموالية من الملف، عبر الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، في قضية متابعة متهمين كانا يعملان على إدخال مبالغ مالية مهمة من الخارج لأوراق نقدية مزورة بطريقة دقيقة، حيث كانا يعملان على ترويجها وبيعها، لإعادة تداولها، قبل أن ينكشف الأمر ويتم اعتقالهما.
وحددت النيابة العامة متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ”المشاركة في توزيع وبيع أوراق مالية مزيفة داخل المملكة المغربية، والمشاركة في النصب والفساد، وتزييف أوراق مالية من العملة الأجنبية، وإدخالها للمغرب، وإعادة تداولها، وجنحتي النصب والفساد” في حق المتهم الرئيسي.
كما تابعت المحكمة الشخص الثاني بتهم تتعلق أيضا بـ”المساهمة في تزييف أوراق مالية من العملة الأجنبية وإدخالها للمغرب، وإعادة تداولها، وجنحتي النصب والفساد، والمشاركة في توزيع وبيع أوراق مالية مزيفة داخل المملكة المغربية، والمشاركة في النصب والفساد”.
