محكمة الاستئناف بالرباط تفتتح سنتها الجديدة بتشكيل لجنة علمية

افتتحت اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، بالدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، السنة القضائية 2023، وذلك بحضور كل من مولاي الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ ومحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة، أعلن منير منتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، مشيدا بمجهودات كل مكونات هذا المرفق القضائي، وكذا بمخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي اعتبرها الرئيس نبراسا يهتدى به في المجال.

كما اعتبر المسؤول القضائي، أن الأرقام التي حققتها محكمة الاستئناف بالرباط، تعد مؤشرا وشاهدا حقيقيا على الانخراط الجماعي من أجل تنزيل مشروع إصلاح المنظومة.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال سنة 2022، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، ما يعادل 12.558 قرار في المادة المدنية بنسبة تصفية من مجموع المسجل وصل الى 134.96 في المائة ، في حين وصلت هاته النسبة سنة 2020 إلى 88.75 في المائة وسنة 2021 فقط 73.23 في المائة.

وأبرز ذات المسؤول، أن محكمة الاستئناف بالرباط تعد بحق أنموذجا قضائيا متفردا، يوجب شحذ الهمم وتكثيف الجهود لتحقيق إشعاعه الفعلي والذي يتلائم وحـجم المهام الجسام التي يضطلع بها، خاصة أن المشرع خصها باختصاصات فريدة حصرية ومهمة، مؤكدا العزم على جعل 2023 سنة تجويد وإشعاع، سيتم من خلالها مواصلة العمل على التصريف الأمثل للقضايا من خلال ما تم القيام به من خلق لجان متخصصة تجمع المستشارين وباقي الفاعلين تسهر على تحليل المعطيات الرقمية الخاصة بالتبليغ والخبرة وتعمل على تذليل كل الصعاب المتعلقة بها، كما ستكون سنة الانكباب على إحياء المشروع الثقافي للمحكمة من خلال تنويعه وجعله يعكس المكانة الاعتبارية لهاته المحكمة سواء من خلال الندوات الشهرية أو الدورات التكوينية والموائد المستديرة، وأيضا من الاهتمام بالإصدارات العلمية.

هذا، وقد أكد الرئيس خلال ذات الكلمة، على أنه تم افتتاح السنة بتشكيل لجنة علمية تسهر على ترسيم هذا البرنامج وتفعيله والسهر على تطبيقه، وذلك بالإضافة إلى ورش إحياء وترميم الموقع الالكتروني لهاته المحكمة، والذي اعتبرته المتحدث، أنه مشروع يعد بوابة على العالم الرقمي، مشددا على أنه سيتم الحـرص على أن يكون خادما لمصالح المواطن وللمهتمين بالشأن القضائي.