أصر عميد شرطة متهم بتزوير محاضر في مواجهة أحد الضحايا، أنه لم يقم بأي شيء مخالف للقانون وأنه لم يحضر شهود زور، ولم يغير أي أقوال في المحاضر التي استشار خلالها مع ممثل النيابة العامة أثناء التحقيق مع الضحية.
وجاءت أقوال عميد الشرطة ضمن مناقشة الملف من غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص الملف المتابع فيه 11 شخصا ضمنهم ثلاث أمنيين يتقدمهم عميد الشرطة، في القضية التي فجرها شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الأشخاص للتعذيب وتزوير المحاضر.
ونفى الأمنيون الثلاثة في الجلسة كل التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم قاموا بأعمالهم في إطار المهام المخولة لكل واحد منهم، وأن ما جاء في شريط الفيديو مخالف للواقع، لتستمع المحكمة لباقي المتهمين، قبل أن ترجئ الملف إلى نهاية الشهر الجاري من أجل الاستماع إلى الضحية.
الملف مرتبط باعتقال شخص أثناء الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا، غير أن عناده مع الشرطة جعلهم يغيرون أقواله في المحاضر، والتهاون في التعامل مع قضيته مع تلفيق تهم أخرى له، وهو ما أفصح عنه في شريط فيديو وجهه إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مما عجل بفتح تحقيق في النازلة.
وأفضت التحقيقات التي أجريت وفق تعليمات النيابة العامة، إلى الاشتباه في ضلوع 11 شخصا بينهم الأمنيين الثلاثة، ليقرر قاضي التحقيق متابعة الجميع بتهم تتعلق بـ”المشاركة في استعمال الوعود والضغط والمناورة لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، والمشاركة في التوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم معلومات غير صحيحة، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة..”
