بلغ عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية بالدار البيضاء 140.073 مرتفقا، برسم السنة القضائية 2022 وهي نسبة تعكس منسوب ثقة المواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل.
وحسب صالح تزاري الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة اليوم الخميس، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف سجلت 14.840 مرتفق، بينما بلغ عددهم بالنيابة العامة الزجرية 51.327، في حين سجلت النيابة العامة بالمحمدية 17.800، و13.374 في النيابة العامة بابن سليمان، بينما عرفت النيابة العامة الاجتماعية تسجيل 37.383 مرتفق، ثم 5349 بالنيابة العامة المدنية.
وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة بالدائرة القضائية حرصت برسم السنة المنصرمة، على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية، مضيفا أنه يتم الانكباب حاليا على توحيد مناهج وآليات ضبط هذه النسبة مستقبلا من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية، لترجمة المردودية الحقيقية للنيابة العامة.
وأفاد صالح تزاري بالمناسبة، أنه حرصا من النيابة العامة بالدار البيضاء على مواصلة الجهود لتأمين الحق في ولوجية العدالة، وتدعيم سبل وآليات التواصل مع المتقاضي، قامت بإحداث صندوقين للبريد بمدخل جناح النيابة العامة لاستقبال شكايات وسائر تظلمات مرتفقي القضاء، يتم تضمينها في سجل خاص يمسك بالكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك، ومعالجتها والتعامل معها بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وارتباطا بعمل النيابة العامة في السنة القضائية الفارطة، كشف تزاري أن استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يمنع النيابة العامة من مواصلة عملها في أداء الدور المنوط بها داخل دائرة حدودها القضائية في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وصيانته، مشيرا إلى أن اعتماد نظام وآلية “المحاكمة عن بعد” أو “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي”، بالنسبة لقضايا المتهمين المعتقلين، ساهم في ضمان مواصلة السير العادي للجلسات وعدم تعثر الدعاوى العمومية والمحاكمات الجنحية والجنائية، والتي كان سيكون لشلها وإيقافها كليا، الأثر الوخيم على العدالة، وهو ما تم تفاديه عبر اعتماد التقنية الالكترونية المذكورة، مع السماح عند الضرورة ومراعاة لتطور الوضعية الوبائية، بإحضار المتهمين فعليا إلى المحكمة بعد اتخاذ التدابير الاحترازية المعمول بها.
وكشفت الأرقام التي أدلى بها الوكيل العام، أن 132.891 معتقلا احتياطيا استفادوا من المحاكمة عن بعد على صعيد النيابات العامة بالدائرة القضائية، بمعدل 130.193 قضية جنحية وجنائية، حكم منها 33.520 قضية، كما استفاد من الإفراج برسم سنة 2022 ما مجموعه 3627 معتقلا، إما بسبب الإفراج المؤقت أو بسبب البراءة، أو باستكمال نهاية العقوبة أو غيرها من الأسباب القانونية الأخرى.
