حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن رفضه أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية، معتبرا تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إجحافا بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وإجهازا على قدرتهم الشرائية.
ودعا الاتحاد في البلاغ نفسه، الحكومة إلى التريث في تفويت تدبير قطاعات حساسة واستراتيجية من قبيل قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مطالبا في نفس الوقت بالحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكد الاتحاد، على موقفه الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتجديد التنديد بجرائم الاحتلال المستمرة، مع التحذير من عواقب التطبيع بمختلف تجلياته.
وخلص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إعلان تضامنه مع ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، داعيا إلى تكثيف جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية لتخفيف معاناتهم.
