قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، اليوم الأربعاء، انه من العار على الحكومة ان تقتصر في حملاتها لمراقبة الأسعار على التجار الصغار، وأن تترك رؤوس الشركات الكبرى التي تحتكر السوق المغربية دون محاسبة .
وأوضح المتحدث في تصريح لموقع الأنباء تيفي، عقب لقاء صحفي، حول الحصيلة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، ان حماية القدرة الشرائية ستحقق من خلال اتخاذ تدابير حكومية ومراقبة الشركات الكبرى، واتخاذ إجراءات قانونية فيما يخص قانون المالية.
وأبرز بوانو في ذات السياق، على أن ربط ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية بارتفاع أسعار المحروقات مجرد اعذار واهية، لا سيما أن مجلس المنافسة كشف على ان شركات المحروقات تحقق أرباحا خيالية أكثر من السابق، وان تحجج الحكومة بقانون حرية الأسعار والمنافسة غير مبرر على الإطلاق، بل يلزم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الصدد.
مؤكدا في الآن ذاته (بوانو)، على ان إجراءات الحكومة لا يجب ان تقتصر فقط على الحلقة الأضعف كالتجار البسطاء لمراقبتهم، بل يجب أن تبدأ من الجهات العليا، و أن تتحلى بالرزانة للتعامل مع الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد في ظل موجة الغلاء والزيادات في أسعار جميع المنتجات الأساسية، مشيرا، ان تصريحات رئيس الحكومة فيما يخص أسعار الخضر واللحوم يؤجج الوضع أكثر مما هو عليه، باعتبار ان الأخير يقدم أسعار لا علاقة لها بالواقع .
وختم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، كلامه قائلا على انه من اللازم على أخنوش القيام بدوره المنوط به، من خلال عقد اللجان الوزارية التي دائما ما يتنصل من عقدها.
