وصف محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحكومة ب”الفاشلة”، وليس لها “الكبدة” على المغاربة.
وقال محمد أوزين في كلمته خلال في لقاء حواري نظمته الدورة الثالثة عشر للجامعة الشعبية، مساء أمس السبت بسلا: إنه “في عهد حكومة الكفاءات برزت ثورة الجياع والقهر والزلط”، معتبرا إياها “تفتقر” للإنسانية، لكونها “تفتقر” للقلب حتى تحس بأوجاع المغاربة.
وتابع محمد اوزين بالقول :”نحن في المعارضة لاننام، ومرضنا نتيجة مما يعانيه المواطنين جراء الغلاء، في الوقت الذي تغيب “حكومة الكفاءات”، وتكتفي بالفرجة على آلامهم”.
ونبه محمد أوزين، من عدم تحمل المواطنين أكثر بعد أن وصل “الموس للعظم”، مشيرا إلى أن المغاربة الذين كانوا ينتظرون تحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية، بعدما أمطرتهم حكومة الكفاءات خلال حملتها الانتخابية، بوعود وردية، انخرطوا في مهاوي اليأس والاكتئاب ومكابدة الخذلان، بعدما أصبحوا عاجزين حتى عن تدبير “كسكس الجمعة بسبع خضاري”.
ووجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة لخرجات وزير الفلاحة التي وصفها ب”الاستعراضية”، والذي فضل التجوال في أحد الأسواق فجرا والاستهزاء بالصحافية التي استفسرته عن تدبير الغلاء.
وأوضح محمد أوزين أن الحكومة غائبة وعندها عقدة في التواصل، بحيث أن الفريق الحركي بمجلس النواب قدم 21 سؤالا كتابيا حول الغلاء وتقدم بطلب إحداث لجنة اليقظة لمراقبة الأسعار، إلا أن ما اعتبرها “حكومة التبريرات” فضلت إلقاء اللوم على لجان مراقبة الغش بالأسواق قبيل رمضان، و”كأننا نحتاج للمراقبة في رمضان فقط”، متسائلا: “لماذا لم تقم بإحداث هذه اللجن لمراقبة المحروقات…؟”.
وأبرز أوزين في كلمته أن الحكومة تملك كل مقومات النجاح لأنها جمعت بين تدبير الشأنين المحلي والعام، ولكنها أخفقت، والأدهى أنها لا تملك الجرأة للاعتراف بفشلها، وتركت المواطنين يواجهون مصيرهم دون تحمل المسؤولية، في الوقت الذي يتعين عليها، على الأقل، انتهاج مقاربة حمائية، مضيفا أن الحكومة تدبر الشؤون السياسية بدون امتلاك أي رؤية استراتيجية للأمن الغذائي، ولا موازنة حاجيات الداخل والخارج والضحية هو المواطن.
وتساءل محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن التدابير المتخذة لتدارك الاختلالات المرافقة للدعم مهنيا واجتماعيا ومجاليا، وعن مقاربة الحكومة لإرساء إصلاح جوهري في قطاع النقل والحد من منافذ الريع والتدخلات المرحلية لتأجيل الأزمات الطارئة، مشددا على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات ولو مرحليا وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة.
