تم اليوم الجمعة 24 فبراير الجاري، بمدينة الدار البيضاء إطلاق حملة ترافعية لفائدة الأحداث تروم إدخال مجموعة من الإصلاحات في عدالة الأحداث وفي مسطرة التقاضي بالنسبة لهذه الفئة. وأطلق هذه الحملة “المركز الوطني لمحاكم الولايات”، وهو مركز أمريكي ومنظمة غير حكومية تشتغل حول المساعدات التقنية للمحاكم وإدخال الإصلاحات القضائية. وقالت لبنى بوحديد ممثلة المركز في تصريح لموقع الأنباء: “لدينا 25 ملاحظة في المذكرة التي قمنا بصياغتها والتي قام بالتوقيع عليها 13 جمعية مغربية”، مؤكدة أن هذه الملاحظات تتمحور حول النسخة الجديدة للمسطرة الجنائية.
وزادت: “نريد القيام بمجموعة من الإصلاحات نود أن تكون مسطرة التقارير مختلفة وأن يتمتع الأطفال وأولياء أمورهم بالمساعدة القانونية بحضور محام، نود أيضاً أن يكون للحدث بدائل كي لا يُزج به في السجن أومراكز الإيواء”. وبالنسبة للبدائل التي يقترحها “المركز الوطني لمحاكم الولايات”- تستطرد المتحدثة – “هناك بدائل جديدة تخص الصحة العقلية للطفل، بحيث إذا كان يعاني من مشاكل نفسية فعليه أن يتعالج، إذا كان يتمتع بالحرية المحروسة فعليه أن يواصل تعليمه، المدمن عليه أن يوضع في مؤسسة للعلاج من الإدمان، أو وضع سوار إلكتروني”. وزادت: “لماذا لا نطبق البدائل لأن السادة القضاة يدركون أنه لا توجد مؤسسات”. وأشارت إلى أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي بموجبها يجب مراعاة خصوصية والمصلحة الفضلى للطفل (الحدث).
ويذكر أن المركز الوطني لمحاكم الولايات – مكتب المغرب يهدف الى تحقيق أهداف أساسية، أبرزها تعزيز الحماية القانونية للأحداث،وإحداث بنية تحتية ملائمة لدعم حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم و المساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة الأحداث.
للمزيد من التفاصيل...
