قرر الأساتذة المبرزون خوض إضراب وطني عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، تنديدا بما وصفوه ب”تملص” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من اتفاقاتها السابقة.
واستنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المبرزين في بلاغ لها، إهمال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لملفهم المطلبي الذي عمر ثلاثة عقود من الزمن، واتخاذ إجراءات وممارسات جديدة خارجة عن القانون بحق فئتهم.
وعبرت التنسيقية في البلاغ نفسه، عن شجبها ل”استفسارات غير مبررة”، التي يتوصل بها الأساتذة في أغلب المراكز بخصوص التعامل مع بوابة الأقسام التحضيرية، ومصادرة حقهم في إمضاء محاضر الخروج داخل الآجال المحددة، وكذا التنبيهات غير المفهومة التي توصل بها 23 أستاذا مبرزا بمركز طنجة، والتي وصفتها بغير المسندة قانونيا وتحمل مغالطات وتناقضات عديدة.
ودعت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب في البلاغ ذاته، إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وكذلك تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011، الذي يعتبر وحده كفيلا بتنظيم مهام المبرزات والمبرزين بمختلف مواقع عملهم، مطالبة في نفس الوقت بضرورة إشراك الأساتذة في عمليات التقويم باعتبارهم المعنيين الأساسيين به، وذلك ضمانا لاستمرارية الجودة والتميز في الأقسام التحضيرية العمومية.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المبرزين في بلاغها، على أن هذه الفئة مستمرة في مسك النقط بالصيغة القديمة “بشكل تطوعي” عبر مسك المعدل العام، مضيفة أن الطريقة الجديدة التي تحاول الإدارة فرضها تفتقد للشروط الموضوعية اللازمة.
