تطرقت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تاريخ تعاون المغرب والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، واصفة إياه بـ”التعاون القوي”، مشيرة إلى مواصلة المملكة إستراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاونا إقليميا ودوليا، وسياسات لمكافحة التطرف.
وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي المتعلق بالإرهاب لعام 2021، إن المغرب واصل خلال هذه السنة التخفيف من مخاطر الإرهاب؛ من خلال مواجهة تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، معظمها مستوحاة من تنظيم “داعش” أو تابعة له، كما أن أمن الحدود ظل على رأس أولويات السلطات المغربية، حيث تتولى المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش على الحدود.
وأشار التقرير إلى أن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يشارك في رئاسته مع كندا، كما أن المملكة عضو أيضا في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابعة لـ”التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، إضافة إلى المشاركة في رئاسة “مجموعة التركيز بإفريقيا” داخل التحالف.
وكشف التقرير، الذي اطلعت عليه تلكسبريس، أن المغرب يحقق مع المتهمين ويلاحقهم ويعاقبهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي سُن في عام 2003، وتم تعديله عام 2015، بشكل يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.
وفي عام 2021، أورد المصدر ذاته، أن سلطات إنفاذ القانون المغربية قامت بتنسيق مع وزارة الداخلية، باستهداف واعتقال ما لا يقل عن 55 شخصا في 11 عملية لمكافحة الإرهاب، حيث تم تفكيك الخلايا بشكل فعال في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، بما في ذلك المباني العامة والشخصيات البارزة والحكومة، ومباني الخدمات الأمنية، والمواطنين الأجانب.
وأبرز تقرير الخارجية الأمريكية، أن وكالات إنفاذ القانون المغربية شاركت في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد، بما في ذلك التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والطب الشرعي، والأمن السيبراني.
وتابع التقرير أن أمن الحدود ظل على رأس أولويات السلطات المغربية، حيث تتولى المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش على الحدود في موانئ الدخول مثل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث عمل المسؤولون عن إنفاذ القانون وشركات الطيران الخاصة بانتظام مع الولايات المتحدة لاكتشاف وردع الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني والتعامل مع المسافرين المدرجين في قائمة المراقبة.
وأورد التقرير أن سلطات المطارات المغربية تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة، وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة وإدارة الجمارك والدرك الملكي بتشغيل نقاط تفتيش متحركة وثابتة على طول الطرق في المناطق الحدودية وعند مداخل المدن الكبرى، كما قامت وحدات البحرية وخفر السواحل المغربية بمراقبة المياه الساحلية الشاسعة للمملكة، بما في ذلك مضيق جبل طارق، واعتراض المتاجرين غير الشرعيين.
وبالنسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، سجّل التقرير أن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهيئة الاستخبارات المالية الوطنية (FIU)، وعام 2021 سن المغرب تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، قررت، يوم الجمعة 24 فبراير الماضي بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أورد التقرير أنه لدى المغرب استراتيجية شاملة، تُعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف العنيف والإشراف على التأطير الديني، لمواجهة التطرف، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات.
