بعد قرار برلمان اوروبا.. مسؤول في الاتحاد الأوروبي يحل بالمغرب

حل أوليفر فاريلي، المفوض الاوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، بالمغرب منذ يوم أمس الأربعاء في زيارة عمل رسمية تمتد إلى يومين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط ما بين الرباط وبروكسيل.

وقال أوليفير في تغريدته في تويتر بإنه “بدأ مهمته من الدار البيضاء، والتي تستغرق يومين في المغرب، حيث سنناقش كيف يمكننا تعميق شراكتنا الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وفي هذا الصدد، التقى أوليفير، يوم أمس الأربعاء، برئيس صندوق الملك محمد السادس للاستثمار محمد بنشعبون، حيث صرح بهذه المناسبة بكون: “الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في تمويل المشاريع وتقديم مساهمة مباشرة للصندوق، وتعبئة القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التحول الرقمي والطاقة ونقل التكنولوجيا واضاف “المغرب شريك قوي للاتحاد الأوروبي. نعمل معًا من أجل ازدهارنا وأمننا المشترك”.

وفي نفس السياق أعلن أوليفر فاريلي، الذي يعتبر أول مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي يزور المملكة بعد اندلاع أزمة قرار البرلمان الأوروبي، انه سيجري اليوم الخميس في الرباط مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة حول مسار العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين المغاربة.
وفضلاً عن مباحثاته مع المسؤولين المغاربة، وكذا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد ظهر اليوم الخميس، تتضمن أجندة زيارة المفوض الأوربي حفل توقيع على خمسة برامج تعاون جديدة بقيمة 500 مليون يورو، وهي برامج تحظى بالأولوية بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي منذ تنزيل الاعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى “الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك ”وتهم بالأساس الحماية الاجتماعية والفلاحة والغابة، والإدماج المالي، وإصلاح الإدارة العمومية والهجرة.

وفي هذا الصدد، يرتقب أن يعلن المفوض الأوروبي عن تبني برامج جديدة للتعاون بقيمة 126 مليون يورو في إطار مخطط العمل السنوي 2022 الخاص بالمغرب.

وتأتي زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي وسط أجواء من التوتر بين المغرب والبرلمان الأوروبي، على خلفية مصادقة الأخير على قرار يطالب من خلاله السلطات المغربية بـ”احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين” والذي لقي عدة انتقادات من السياسيين والمؤسسات المغربية باعتباره تدخلا غير مسموح في الشؤون الداخلية للبلاد ما دفع البرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين في شهر يناير الماضي الى إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

للتذكير تعد هذه الزيارة التي يقوم بها هذا المسؤول، الزيارة الثانية التي تتم في أقل من عام، حيث تندرج في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، لتعكس بدورها زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية جوزيب بوريل، في يناير 2023.
ليس هذا فقط بل قام 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين و ضمنهم رئيسة اللجنة الاوروبية أورسولا فون دير لا ين بالمجىء إلى المغرب في زيارة سنة 2022.