لجنة مراقبة المالية العامة تناقش تقرير هيئة محاربة الرشوة

تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين 06 مارس 2023، اجتماعا سيخصص لمناقشة مضامين تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2021.

وسبق أن قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الشهر المنصرم، تقريرها السنوي برسم سنة 2021 أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب برئاسة لطيفة لبليح.

ومن المنتظر، أن يتم خلال اجتماع الاثنين المقبل، تقديم مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول هذا التقرير، وذلك في أفق إعداد تقرير يحال على مكتب المجلس.

وفي الاجتماع السابق، قدم محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة، عرضا تضمن نظرة موجزة عن إنجازات الفترة التأسيسية التي شكلت انتقالا إلى حقبة جديدة في مجال مكافحة الفساد، تضطلع فيها الهيئة بدور محوري في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما توج بصدور القانون رقم 46.19 القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي جاء ليعزز البنيان المؤسساتي لمكافحة الفساد.

كما قدم رئيس الهيئة، أهم مضامين التقرير السنوي برسم سنة 2021، وذلك من خلال خمسة محاور: تطوير التشخيص الموضوعي وتنويعه، مع تقديم تقييم بناء؛ تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية، تقديم آليات التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات؛ إذكاء دينامية جديدة في الاستراتيجية الوطنية وإرساء الأسس المنهجية لتقييم أثرها المتوقع؛ عرض أبرز الأنشطة الوظيفية.

ومن جهته، استعرض خالد اليعقوبي المقرر العام بالهيئة أبرز خلاصات التقارير الموضوعاتية للهيئة، وهي تقارير تروم إذكاء دينامية تغيير المنحى في مجال مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بثلاثة تقارير: مكافحة الإثراء غير المشروع، من أجل تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانب هذه الآفة ومنع تجلياتها؛رأي الهيئة بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الهيئة، إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي. وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.