نبهت حركة التوحيد والإصلاح، من التبعات السلبية التي من الممكن أن تخلفها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، في ظل غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدتها، ما من شأنه أن يؤدّي إلى المزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج.
وأكدت الحركة في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، على ضرورة تدخل الجهات المعنية للقيام بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وبضرورة صد كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي، والاستجابة للمطالب الملحّة التي تَضْمَنُ العيش الكريم للمواطنين والمواطنات.
كما طالب المصدر، من السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتجات.
وحسب السياق ذاته، دعت الجهة كل المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي، وكذا في اتّجاه تقوية تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة كل تحديات الاستهداف الخارجي الرّامية إلى النيل من أمن واستقرار البلاد.
ومن جهة أخرى، طالبت حركة التوحيد والإصلاح، برفع القيود والعراقيل القانونية والإدارية التي تحول دون قيام هيئات المجتمع المدني بدورها التّكافلي الفعّال والمعهود لدى المغاربة في التخفيف من حدَّة الأزمات الاجتماعية، وتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل .
