التنمية المستدامة: وزارة بنعلي تطلق مشاورات لتنظيم المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة

نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط. وخلال هذه الندوة، قامت السيدة الوزيرة ليلى بنعلي بتقديم عرض مفصل حول مسلسل المشاورات الوطنية والجهوية حول التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها بتنظيم المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية التدابير التي اتخذتها المملكة المغربية لتعزيز التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما أضافت أن الدافع وراء إعادة صياغة هذه الاستراتيجية هو ملاءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد، والامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030. كما يهدف هذا الورش إلى صياغة استراتيجية وطنية طموحة للتنمية المستدامة، متكيفة مع الواقع المحلي وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.

ولتحقيق ذلك، اختارت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يترأسها رئيس الحكومة، اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة وشاملة من خلال استشارة كل المواطنين سواء الذين يقيمون في المغرب أو في الخارج. وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق مسلسل المشاورات عبر تنظيم المناظرات الجهوية التي ستستمر خلال النصف الثاني من شهر مارس 2023 ، وذلك بهدف جمع توصيات كل الفرقاءالمعنيين على المستوى الترابي بغية ضمان نجاح التنفيذ المستقبلي للاستراتيجية. وخلال كل مناظرة جهوية، سيتم تحديد التحديات والأولويات المتعلقة بالاستدامة لكل جهة ودمجها في عملية مراجعة الاستراتيجية.

وسترافق هذه المناظرات عملية استشارية واسعة النطاق من خلال منصة رقمية “Noussahimo.gov.ma” مفتوحة لجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول مواضيع مختلفة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية المستقبلية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن أن نتائج هذه المشاورات ستساهم في تجويد محاور تدخل الاستراتيجية المستقبلية للتنمية المستدامة 2035. وفي نهاية هذا المسلسل التشاوري، سيتم تنظيم المناظرات الوطنية من أجل تقديم الاستراتيجية المستقبلية وخارطة الطريق لتنفيذها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قد تم اعتمادها في 27 يونيو 2017 من قبل مجلس الوزراء تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تحول المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030 وتقديم استجابة واضحة لالتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة. وبعد مرور أربع سنوات على اعتمادها وتنفيذها، أوصت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة خلال اجتماعها في يونيو 2021 برئاسة رئيس الحكومة بتقييمها وإعادة صياغتها للتكيف مع المتطلبات الجديدة للتنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.