كشفت الوكالة القضائية في تقريرها السنوي لسنة 2021، أن المملكة واصلت جهودها للتنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحامين ومفوضين قضائيين وكذا مختلف المحاكم بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، والانكباب على إيجاد حلول ناجعة لها بهدف الوصول إلى النتائج المتوخاة والمرجوة من هذه الدعاوى.
وبلغة الأرقام، لفتت إلى أنه تم استصدار ما يفوق 310 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة.
وأضافت أنه تم إفراغ ما مجموعه 313 سكنا إداريا ووظيفيا، واستصدار 10 أحكام بأثر مالي يناهز 12,789.015.1 درهم كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل تلك المساكن الإدارية دون وجه حق.
وتمت مطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وخلصت الوكالة إلى أنه يتضح من خلال هذه الإحصائيات أنها تمكنت، في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية، من استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني بالمقارنة مع سنة 2020.
وربطت هذه النتيجة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإفراغ في مواجهة المحتلين الذي كان قد تم توقيفه بسبب جائحة كورونا، خلال فترة الحجر الصحي.
