دعا محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة بما ينسجم مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية ويراعي مبدأ التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات الحداثة، ويضمن مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي.
واوضح أوزين في كلمته، خلال لقاء دراسي نظمه أمس الفريق الحركي بالبرلمان بتنسيق مع جمعية النساء الحركيات حول موضوع “مدونة الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية”، (أوضح) أن نص مدونة الأسرة، الذي اعتبر حين صدوره ثورة هادئة في مجال حماية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، وجد في تطبيقه عدة تحديات، أبرزها ضعف المواكبة الإعلامية والتحسيسية لتنزيل هذه المدونة والتأويل المغلوط لبعض مقتضياتها، مبرزا أن إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، لا ينبغي النظر إليه على أنه انتصار لفئة على أخرى.
وسجل أوزين أن القوانين مهما كانت متقدمة تظل غير كافية لبلوغ هدف إنصاف المرأة وتحقيق المساواة، مطالبا في نفس الوقت بفتح نقاش عميق يتجاوز ما هو تشريعي وقانوني إلى مراعاة الأبعاد الثقافية والاقتصادية والإعلامية ومحاربة الصور النمطية التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي عن المرأة.
