سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، الموقع عليه من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات و الصحافيين و العاملات و العاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية ، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق و الحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم .
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البيان نفسه، بأنها تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، كما ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع.
وأكدت النقابة في البيان ذاته، على مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ختام بيانها، كافة مسؤوليها وأعضائها إلى اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تتبع تطورات هذا الملف والاستعداد للمحطات النضالية التي سيعلن عنها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
