أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على قضية متابعة دركيين ومخبرين في ملف يتعلق بإفشاء السر المهني، ومحاولة التبديد، والمشاركة في ذلك، وهي التهم التي سطرتها النيابة العامة في حق المتهمين الأربعة.
وقضت هيئة الحكم بإدانة أحد الدركيين ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما أمرت ببراءة الدركي الآخر الذي كان يشغل مهمة رئاسة مركز للدرك، كما قضت أيضا بعدم مؤاخذة المخبرين المتابعين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهما.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بمؤاخذة الدركي المتورط في إفشاء السر المهني، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، وبراءته من باقي التهم، كما قضت أيضا بعدم مؤاخذة الدركي الثاني والمخبرين مما نسب إليهم من الأفعال، والحكم ببراءتهم.
وكانت غرفة الجرائم المالية قد قررت متابعة المتهمين الأربعة، في حالة سراح، بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني، ومحاولة التبديد، والمشاركة في ذلك، منذ أكتوبر الماضي، في قضية لها علاقة ببارون مخدرات.
