أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس أن الحكومة تشتغل بجدية مع المجلس الوطني للصحافة والأمانة العامة للحكومة من اجل إيجاد حل للمجلس في الأيام المقبلة، جراء اقتراب تاريخ 4 أبريل المحدد لنهاية المدة التي منحتها الحكومة للمجلس الوطني للصحافة من أجل إجراء انتخابات من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، إلا أن المدة المحددة شارفت على الانتهاء دون الإعلان عن تنظيم أي انتخابات لتجديد هياكل المجلس.
وأوضح المتحدث، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “أن الحكومة تقارب هذا الموضوع من باب المسؤولية كي لا نصبح في وضعية غير قانونية بعد نحو أسبوعين” لكن “طبعا بالاستماع إلى المهنيين ومختلف المتدخلين”.
مشيرا، إلى أن الحكومة حينما تدخلت بمشروع مرسوم القانون رقم 2.22.770 بتاريخ الخميس 29 شتنبر 2022، الذي ينص بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر كان بهدف عدم إبقاء المؤسسة المعنية بالأمر في وضعية فراغ قانوني وضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها.
