تشهد مساطر التعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين، العديد من الاختلالات بالإضافة إلى أنها تخلو من أية معايير مضبوطة، ما يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين في التعامل مع هذه الشركات.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح النائب البرلماني محمد لحموش، عن فريق الحركة الشعبية في سؤال كتابي، موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ان التعامل مع شركات التأمين يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، مشيرا أن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة كما تشوبه تصرفات يحس معها المواطن على أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات.
وكشف البرلماني في سؤاله، ان شركة معينة تحدد مثلا مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي الى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة الى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية.
وبهذا الخصوص، سائل محمد لحموش الوزيرة نادية فتاح العلوي، عن المعايير المحددة للتعويض وأوجه المراقبة التي تقوم بها الوزارة الوصية في هذا الصدد، بالإضافة الى طرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين .
