دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى مراجعة سياساتها التي وصفتها ب”التفقيرية” وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية، من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره عقب أشغال مؤتمره الوطني الثامن، إلى إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر، رافضا نهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال.
واستنكر الاتحاد في البيان نفسه، منهج الإقصاء الذي تبنته الحكومة لمحاصرة الاتحاد في قراءة متعسفة لقوانين تعبر عن ارتباك وضعف هذه الحكومة، وعدم قدرتها على الانفتاح على أصوات النقد والاختلاف، وهو المنهج الذي توج بإقصاء الاتحاد من عضويته في بعض المؤسسات والمجالس الوطنية والدستورية.
وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
وشجب الاتحاد في البيان ذاته، الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا، مطالبا بالتدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، محذرا كذلك من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبير الحكومة وتنزيلها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يشكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
