دخل النائب البرلماني عبد الله بووانو، على خط الجدل الذي أثارته اشكالية استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، و تصديرها نحو الخارج بمرأى من الإدارة.
وفي هذا الصدد، استند عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه الى وزير الفلاحة محمد صديقي، (استند) الى محتوى المراسلة التي تقدمت بها كل من جمعيات، “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و “أمسفيل”، و”أمكوم”، إلى الوزير والتي أعلنت فيها أن السوق الداخلي للطماطم وصل لوضع “كارثي”، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية.
كما أوضحت المراسلة، استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، بدون اتخاذ أي اجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، رغم منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، ما دفع بالجمعيات المعنية الى إعلان انسحابها من اللجنة التي أحدثتها وزارة الفلاحة لتدبير الإشكالية.
وأبرز البرلماني بهذا الخصوص، ان المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، تبين مدى التأثير السلبي لهذه الاشكالية على اثمنة بيع الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها ليصل إلى 14 درهما في العديد من المدن.
وانطلاقا من هذه المعطيات، ساءل عبد الله بووانو الوزير محمد صديقي، عن حقيقة شراء الطماطم وإعادة تصديرها، وحقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، إضافة الى بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير و عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية .
