أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمين في ملف سماسرة الرمال، المتابع فيه قضاة وأمنيون ودرك ومحامي، حيث وزعت على المتهمين ال28 ما مجموعه 40 حبسا.
وقضت المحكمة عشية اليوم الخميس بإدانة القاضي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، رفقة اثنين من المتهمين الرئيسيين وهما محفوظ، والملقب بالعمومي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي القاضي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافدة في حدود ستة أشهر، بينما قضت في حق المحامي المتهم على ذمة القضية بالحبس سنة واحدة نافدة في حدود ما قضى، حيث سيتم الإفراج عنه اليوم من المركب السجني عكاشة.
كما عاقبت المحكمة باقي المتهمين ال 23 بسنة حبسا لكل واحد منهم، مختلفة في مدد النافذ وموقوف التنفيذ.
