الأساتذة المقصيون من خارج السلم يصعدون

أعلنت اللجنة الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن دعمها للبرنامج النضالي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، حيث قررت بدورها المشاركة في الوقفات والإضرابات المقرر خوضها خلال ما تبقى من شهر مارس الجاري وأبريل المقبل.

وفي هذا الصدد، فقد دعت اللجنة كافة مناضليها من أجل المشاركة بكثافة في الوقفتين المقرر تنظيمهما أمام مديريات أو أكاديميات كافة أقاليم المملكة، يوم الأحد 26 مارس 2023 والأحد 9 أبريل 2023.

كما أعلنت أنها ستخوض إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل 2023، وكذا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، إلى جانب مسيرة نحو البرلمان بتاريخ 26 أبريل 2023..

وأكدت اللجنة في بلاغ توصل موقع الانباء تيفي بنسخة منه، أن هذا البرنامج يأتي “في ظل تكريس الحكومة سياسة العبث والاقصاء والخوصصة بقطاع التعليم الذي يعتبر قطاعا حيويا واستراتيجيا بدونه لا يمكن تحقيق أي تقدم أو تنمية”.

مضيفة أن هذه التصعيدات تأتي أيضا “أمام استمرار الوزارة في رفض حل مشاكل الشغيلة التعليمية بنهج سياسة التماطل والتسويف واللامبالاة، والتمادي غير المفهوم في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية وخاصة ملف المقصيات والمقصيين، بل تلتجئ الى احتقار نساء ورجال التعليم ومحاربة خطواتهم الاحتجاجية المشروعة باللجوء إلى أساليب الترهيب والتخويف بشتى الطرق كالقمع والمنع والاستفسارات والإعذارات والتوقيفات، والاقتطاعات غير القانونية من رواتهم الهزيلة أصلا…”.

ومن جهة أخرى، استحضرت اللجنة الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في بلاغها، مطالب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.

هذا، وقد أكدت اللجنة في بلادها على “أن لا إصلاح للتعليم دون إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة التعليمية وفي مقدمتها المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، مستنكرة ما اعتبرته “أساليب المنع والعنف والتخويف والترهيب التي تنهجها الوزارة ضد الشغيلة التعليمية”.

كما استهجنت اللجنة في ذات المصدر، الاقتطاعات التي اعتبرتها غير قانونية من رواتب المضربات والمضربين وتطالب بإرجاعها الى أصحابها، معلنة عن تمسكها بحق الترقي الى خارج السلم (الدرجة الممتازة) على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 كحق عادل ومشروع، ومعلنة عن دعمها اللامشروط ومساندتها المبدئية للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني السادس للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.