أعلنت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن شروع الحكومة في مراجعة وإصلاح نظام ترقية الموظفين العاملين بالقطاعات العمومية.
وأوضحت مزور في معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة ستواصل، في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها مع الشركاء الاجتماعيين، التفاعل مع مختلف الملفات المطلبية لكافة فئات الموظفين، مضيفة أن هذه الملفات المطلبية تشمل تحسين نظام الترقي، والعمل على تحسين وضعية الرأسمال البشري الذي تزخر به الوظيفة العمومية، وذلك في أفق ضمان استقطاب الموارد البشرية المشهود لها بالخبرة والكفاءة.
وأكدت غيثة مزور، على أن الترقية تعتبر حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف من أجل ضمان تحسين وضعيته المهنية والمادية، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشددة على أن موضوع الترقية حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم، حيث تضمن اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إجراءات مهمة تتعلق بتحسين شروط الترقي والتي حرصت الحكومة على تفعيل مضامينها.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أنه من أجل تعزيز وتكريس الاستحقاق والمهنية في الترقية في الدرجة، تم من جهة التنصيص في جل الأنظمة الأساسية على القواعد المتعلقة بالترقية الجاري بها العمل على مختلف موظفي الدولة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى اعتماد نظام للتنقيط والتقييم يأخذ بعين الاعتبار معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقي ونتائج تقييم الأداء.
وتابعت غيثة مزور أنه من بين الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36% ابتداء من فاتح يناير 2023، مما سيرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مشيرة إلى أنه تم إصدار مرسوم بتاريخ 12 شتنبر 2022، بالإضافة إلى حذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين من أجل تمكين هذه الفئة العريضة من الموظفين من مسار مهني محفز، وبهدف تسريع وتيرة الترقي في الدرجة بالنسبة لها، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، حيث تم إصدار مرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.
