اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، بمنعها عن الدفاع عن المطالبين بالحق المدني، في قضية الشاب ياسين الذي توفي شهر أكتوبر الماضي، داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، على انه قد تم اليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، عقد جلسة للنظر في قضية ياسين الشبلي، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بالحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية التي يتابع فيها ضابط شرطة، وإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، مبرزة، أن هيئة الغرفة الجنحية التلبسية رفضت رفضا باتا إعطاء الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني.
وتابع المصدر، على أن الهيئة رفضت في الآن ذاته تسجيل أي ملتمس أو توضيح للدفاع في القضية، بما في ذلك ملتمس تلاوة محضر الجلسة بخصوص توضيح الدفاع بأن صفة منوبيهم ثابتة في القضية انطلاقا من وثائق الملف.
وفي هذا الصدد، فقد اعتبرت الهيئة الحقوقية، ان عدم السماح لدفاعها ودفاع المطالبين بالحق المدني، يعتبر مسا بأسس وقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مبرزة أن هذا الحق محمي بموجب المادتين 14 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف ومنها المغرب.
وخلص المصدر بالقول، أن عدم السماح لدفاع أي طرف من أطراف الدعوى بما فيها الطرف المطالب بالحق المدني، إخلال بالمساواة أمام القانون، وعدم احترام ضمانات حقوق الدفاع، كما يعد إخلال بشرط استنفاذ كل أطوار ومراحل التقاضي التي تعد من إحدى دعامات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب الدستور و القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
