أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” بإقليم الدريوش، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وتأمر بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووقفت المحكمة على أن شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة.
وجاء في منطوق الحكم أن عضوين من أعضاء المكتب الذي نجح فيه النائبان صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب.
كما أن كاتب المكتب صرح لدى الضابطة القضائية أنه: “شاهد بعض الناخبين قدموا للتصويت في الصباح عددهم 5 أو 6 تقريبا…قدموا مجددا للتصويت بعد الزوال بعدما غيروا ملابسهم”، وأنه لم يتدخل، وأن رئيس مكتب التصويت، كان يعمد إلى تسليم بعض الناخبين عدة أوراق تصويت بدل واحدة، وأن هذا الأخير تغاضى أيضا عن التحقق من هويات جميع النساء اللواتي قدمن من أجل التصويت مرتديات كمامة أو وشاحا أو نقابا.
إضافة إلى هذا، صرجح رئيس المكتب أيضا تمهيديا وتفصيليا، أن أشخاصا قد يكونوا صوتوا فعلا محل ناخبين غائبين أو متوفين أو قد يكونوا صوتوا أكثر من مرة، وأن مرد ذلك قد يكون “الاكتظاظ الذي شهده مكتب التصويت”، وإلى أنه: “لا يملك تجربة جيدة”، كما أن عضوا آخر من أعضاء مكتب التصويت أشار، في تصريحه، لنفس هذا الاحتمال.
