طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من الحكومة، بصرف دعم مباشر على المواطنين، لمواجهة غلاء الأسعار.
وقالت، في ختام اجتماعها الأخيرة، إنه يتوجب وبشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة.
ونبهت الأمانة العامة إلى ما اعتبرته خطورة حالة الارتباك غير المسبوقة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب، وذكّرت رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ”مسؤوليته في الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر، ويحافظ بالتالي على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة”.
وشددت على أن “هذه الواقعة كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا”.
واعتبرت الأمانة العامة أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.
