انطلق الاجتماع الذي كان مبرمجا اليوم الثلاثاء، أن يناقش تقريرا ضخما حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بمشاداة سياسية بين مجموعة من البرلمانيين.
وبحضور وزيري الفلاحة والصناعة، أخذ النقاش والاختلاف حيزا مهما مع بدء الاجتماع، بين مطالبين بتأجيل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المنتجات الفلاحية، وآخرين دعوا إلى مناقشته واستكمالها فيما بعد، نظرا لحجم التقرير الذي استغرق إنجازه شهورا طويلة.
واتهم نواب زملاءهم بعرقلة التقرير وبإثارة حسابات سياسية، وهو ما رفضه الطرف الآخر في نقط نظام.
واستمرت نقط النظام حوالي ربع ساعة، بين أخذ ورد، وسط استياء جل أعضاء اللجنة.
وشهد اللقاء حضورا كثيفا لأعضاء اللجنة وخارجها بشكل جعل القاعة ممتلئة، وهو ما زاد من تشبث أعضاء اللجنة باستكمال المناقشة.
وبرز نقاش آخر حول مضامين مواد المهمة الاستطلاعية، ومدى سرية التقرير وكيف سيتم التعامل معه.
واتهم برلماني ما حصل بكونه خروج عن الأعراف، واتهمت أخرى أعضاء بعرقلة النقاش، وهو ما أثار جدلا ساخنا واتهامات متبادلة.
واتهم برلماني الأعضاء الذين خارج اللجنة بالعرقلة، مؤكدا أن مكتب اللجنة هو المقرر وليس هم، وهو ما زاد من حدة النقاش.
وأكد أعضاء أن الموضوع يهم المواطنين في ظرفية صعبة، وبالتالي وجب تقديم التقرير ومناقشته فيما بعد.
