كشف تقرير أعدته المهمة الاستطلاعية لمراقبة عملية تسويق وتوزيع المواد الفلاحية، عن ممارسات وطرق، تقع في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل سريع قبل أن تصل إلى المستهلك.
وحلّ أعضاء المهمة بالسوق في شتنبر الماضي، وأعدوا تقريرا مفصلا، كُشف عنه أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أمام وزيري الفلاحة والتجارة، محمد صديقي ورياض مزور.
التقرير يظهر، كيف أن السعر يختلف من مكان لآخر داخل السوق، بفارق قد يصل إلى درهمين، لنفس المنتوج. كما يختلف السعر من شاحنة إلى أخرى، وبين السلع التي تباع على أرضية السوق.
مشيرا إلى أن التجار، يضيفون مصاريف إضافية على المنتوج عند وضعه في المبردات والثلاجات.
ولفت تجار في تصريحاتهم حسب ذات التقرير، إلى أن الثمن يتم تحديده حسب العرض والطلب، حيث يرتفع حين يشتريه التجار والوسطاء الذين، ما إذا وضعه الفلاحون مباشرة في المحلات التجارية الموجودة في السوق فإن السعر لا يرتفع. وهو ما يوضح أنه كلما كثر الوسطاء زاد الثمن في الارتفاع.
ولاحظ أعضاء المهمة، أن الجزر مثلا كان يباع بدرهم ونصف داخل السوق، وفي مكان آخر بدرهمين ونصف، على أن بياع بأربعة دراهم أو أكثر للمستهلك.
شأنه في ذلك، شأن “الباذنجان” مثلا، حيث كان يباع بدرهم، وسيصل إلى المستهلك بأربعة دراهم. وهذا ما وقع لباقي المنتجات.
وتدخل سوق الجملة بالدار البيضاء ما بين 300 و 1200 شاحنة في اليوم، ويوجد به 5000 تاجر جملة، ويتوافد عليه بين 30 إلى 50 ألف شخص يوميا.
