أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الستار على قضية المحامي المزيف الذي قادت الصدفة إلى الإيقاع به، قبل أن يتبين أنه وضع مهنة المحاماة على المحك لإمساكه مجموعة ملفات بمدن مختلفة مستغلا اسمه ولقبه، كما رفضت هيئة المحامين تنصيب محام ينوب عنه.
وقضت المحكمة بإدانة المحامي المزور بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة 3 ألاف درهم، فيما قضت بإدانة زوجته وشريكته في عمليات النصب بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في قضية انتصبت فيها الإدارة العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا.
وقررت المحكمة متابعة المحامي المزور والذي رج هيئة المحامين بالرباط لاستغلال اسمها واستعمال البذلة الرسمية للمهنة، أضافة إلى شريكته بتهم تتعلق بـ”النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتلك الصفة، والسرقة والمشاركة في النصب”..
ومثل المتهم في الجلسة الأخيرة بدون دفاع، بعد أن أمر نقيب هيئة المحامين بالرباط من أحد المحامين كان تطوع لينوب عل المحامي المزور، بالانسحاب، مما جعله يرافع عن نفسه أمام المحكمة، قبل أن تصدر حكما في الملف ويسدل الستار على أحد أكبر الملفات إثارة للاهتمام لاستغلاله مهنة المحاماة والتسلل في صفوف المحامين وإمساك ملفات بالمحاكم المغربية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل العناصر الأمنية في الشارع العام بالرباط، لفض نزاع بين الموقوف وأحد المواطنين الذي كان يتهمه بانتحال صفة محام، مما استدعى التحقيق في الأمر وفق تعليمات النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف كان يستعين ببذلة مهنة المحاماة، وله بطائق زيارة، وآلة طباعة، ومجموعة مستلزمات مكتب المحاماة، كما أنه كان يمسك ملفات قضائية ويستعين بمحامين آخرين لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى حجز ملفات قضائية لمواطنين في بيته.
وتبين من خلال التنقيط على الآلة الناظمة أنه كان مبحوث عنه، وهو الأمر الذي يشترك فيه مع زوجته التي استعان بها في الإمساك بمجموعة قضايا، حيث تبين أنها بدورها مبحوث عنها في النصب والاحتيال.
