في إطار الشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء – سطات وبنك أفريقيا، تم إجراء دراسة مشتركة بهدف تسليط الضوء على مزايا وإمكانيات جهة الدار البيضاء – سطات لاستضافة نظام صناعي أكثر استدامة حول الطاقة المتجددة.
وأفاد البلاغ المشترك أن تحديات الأمن الطاقي، جنبا إلى جنب مع التحديات المرتبطة بإخراج الكربون من وسائل الإنتاج الوطنية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ستحفز المغرب على تسريع وتيرة عملية الانتقال الطافي الخاصة به.
و أضاف دات المصدر أنه يجب أن تستغل هذه التحولات بشكل خاص على مكتسبات الطاقة المتجددة التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية في عام 2009، والابتكارات التكنولوجية الجديدة المرتبطة بها والاتجاه الهابط للتكاليف. هذه الديناميكية العامة ستساعد على تفجير نمو نظام صناعي وطني تنافسي حول الطاقة المتجددة.
وعلاوة على ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على تطوير نظام صناعي فعال، مثل توسع السوق المحلية وتسريع التكامل الصناعي. وبما أن الصناعة تضم عددًا كبيرًا من الفرص، يمكن تحرير جزء منها بفضل التحسينات التنظيمية الأخيرة والإطار الحافز المتمثل في الميثاق الأخير للاستثمار.
في هذا السياق، وفي إطار الشراكة بين مركز إقليم الدار البيضاء – سطات وبنك أفريقيا، تم إجراء دراسة مشتركة بهدف تسليط الضوء على مزايا وإمكانيات جهة الدار البيضاء – سطات لاستضافة نظام صناعي أكثر استدامة حول الطاقة المتجددة.
جعل هذا التفكير الذي استدعى الذكاء الجماعي، مع مشاركة الجهات العامة والخاصة والجمعيات، فرصة لتحديد الفرص التي يمكن أن تساهم في تعزيز هذا النظام الصناعي وتمكينه من اللعب بدور كامل في تحقيق طموحات المغرب كمحور قاري للطاقة المتجددة.
وأشار البلاغ إلى أن الدراسة تقترح سلسلة من التوصيات، مشيرة بشكل خاص إلى فرصة تفعيل إبرام اتفاقية برنامج توطين يتيح المزيد من الرؤية للمهنيين، وتسريع التنفيذ الفعلي للقوانين المعتمدة حديثًا وللآلية الحافزة من خلال ميثاق الاستثمار، والانتقال إلى المكونات التقنية القابلة للتحقيق بتكلفة معقولة، وأخيرًا، تعزيز “علامة صنع بالمغرب”.
