بوعياش: هناك أحكام في قضايا عنف لم تتحقق فيها العدالة

أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن من أصل 180 حكما تم تحليله، تم استنتاج أن العدالة نادرا ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بشكل عام بسبب إعادة تكييف الوقائع، أو استحضار الظروف المخففة، أو التخلي عن الشكاوى للضغوطات التي تمارس على الضحايا.

وأكدت بوعياش، في يوم دراسي، اليوم الثلاثاء، أن حكم الطفلة الضحية في تيفلت التي تعرضت للاغتصاب نتج عنه حمل، أكد ملاحظة المجلس المنشورة في تقريره الصادر في شهر مارس الماضي حول “تشجيع الضحايا على التبليغ عن العنف بجميع أشكاله لمكافحة الإفلات من العقاب” وكان من أهداف التقرير تطوير النقاش العمومي، من خلال الملفات، وحالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وبسط الخطورة اللازمة والمطلوبة للتصدي لها واسترشادا بعدد من التجارب الدولية التي أثبتت أن التبليغ عن جرائم العنف هو وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمكافحة العنف الجنسي والابتزاز.

وسجلت أن الطفلة الضحية، وكيفما كانت الظروف، تعرضت لظلم وعدم انتصاف لطفولتها فالاعتداء الجنسي، جريمة شنيعة والحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية،
وأكدت أن الطفل المولود، من العنف الجنسي، غير شرعي، ولن يأخذ اسم الأب، ويسجل في سجل الأحوال المدنية كطفل من أب مجهول، رغم أن اختبار الحمض النووي أثبت أبوة المعتدي،
وشددت على أن المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من ألا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة الحضارية لفرض توازن وانصاف داخل مجتمع يحمي نسائه وفتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة.
وقالت إن هناك حالات أخرى، للطفلة خديجة واليوم سناء وآية، منها ما أثارها الإعلام ومنها ما لم يثرها.

دعوة إلى الإصلاح

وأضافت “مع تواتر حالات العنف الجنسي، نجدد بالمجلس اقتراحنا، بإصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية وإلى إعادة تصنيف الاغتصاب والاعتداء، وفقًا للمعايير الدولية، على أنهما عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية والتي يجب أن يعاقب عليها بشدة. مهما كانت الظروف، وليس مجرد انتهاك لمنظومة الأسرة كما هو الحال اليوم”.
وذكرت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ فبراير الماضي ينظم استشارات جهوية مع الأطفال، من أجل إعداد تقريرهم المستقل الخاص للجنة الدولية لحقوق الطفل وطلبت من الفريق الذي ينسق هذه الاستشارات، بأن يخصص ورشة خاصة -حول العنف الجنسي -، وأن يحرص على تجميع اقتراحات الأطفال، والتي ستمكننا، لا محالة من تطوير وتوسيع عملنا الترافعي.