يقدم العمال العرضيون، خدمات جليلة لساكنة مدينة أكادير في العديد من المجالات، من قبيل البستنة والنظافة والأعمال الإدارية في مختلف المرافق الجماعية، غير أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية، تعود بالأساس إلى وجود العديد من الثغرات القانونية المؤطرة لعملهم، وفق ما أفاد به النائب البرلماني، حسن أومربيط.
ووصف أومربيط، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضاع العمال العرضيين بجماعة أكادير ب”المزرية”، مؤكدا، أن انعدام إرادة حقيقية لتصحيح الوضعية السلبية لهذه الفئة، من خلال ضمان استفادتها من الأوراش الاجتماعية ومن الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، فاقم وضعيتها “الغير سوية”.
وأوضح أومربيط في هذا الصدد، أنَّ تشغيل هؤلاء العمال يتم بدون أي وثيقة تحدد حقوقهم وواجباتهم، وهو ما يتم استغلاله لتمديد ساعات العمل والتكليف بمختلف الأشغال سواء لصالح الجماعة أو لبعض الأشخاص الذاتيين، بالإضافة إلى ظروف الاشتغال الصعبة، والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي لا تسمح بحفظ كرامتهم وتوفير مستلزمات الحياة، خصوصا في ظل الظرفية الحالية، التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل مهول.
وتابع عضو التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن فئة العمال العرضيين بجماعة أكادير، لا تستفيد من التعويضات العائلية، وفق ما نص على ذلك قرار رئيس الحكومة (26 يونيو 2019)، بشأن تحديد كيفيات منح التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
ومن جهة أخرى، فقد أكد المتحدث أن وضعية العمال العرضيين بجماعة أكادير ، تبرز بشكل جلي وجود خلل في تنفيذ وتطبيق بنود مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2021، والذي يستهدف صون كرامة عموم المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية.
وبهذا الخصوص، ساءل البرلماني وزير الداخلية، عن طبيعة التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل تصحيح الوضعية غير السليمة والارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية والإنسانية للعمال العرضيين بالجماعة الحضرية لأكادير.
