محاكمة مسؤول كبير بمؤسسة بنكية في ملف جديد للبرلماني بابور الصغير

تواصلت محاكمة المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية “أوف أفريكا”، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية التي يترأسها الملياردير عثمان بنجلون، في القضية التي فجرها البرلماني المعتقل بابور الصغير، على خلفية المتابعات القضائية التي يواجهها في ملفات معروضة أمام القضاء.

وعقدت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، أمس الخميس، الجلسة الثالثة لمحاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، والمدير العام للمؤسسة البنكية رفقة ثلاثة آخرين، وهو الملف الذي استمر لدى قاضي التحقيق زهاء سنة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع قد قضت بعدم الاختصاص في القضية، قبل أن يحيلها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية، قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في الملف الضخم، في فبراير الماضي.

وقررت المحكمة في جلسة أمس الخميس، تأخير الملف إلى منتصف ماي المقبل من أجل إعداد الدفاع بالنسبة للرلماني بابور الصغير، الذي يحاكم في الملف الذي فجره أثناء اتهامه بالارتشاء، حيث صرح بتقديم هدايا ومبالغ مالية كبيرة للمسؤول بالمؤسسة البنكية مقابل الحصول على امتيازات وتسهيلات قروض بدون الاستناد على ضمانات كافية.

وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.