صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.103، الذي سيتم بموجبه تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين إضافيتين.
وبهذا الخصوص، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على ان مشروع هذا المرسوم الذي أعدته وزيرة التعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكنيهم من إدماجها في دائرة التداول المشروع.
وأبرز المتحدث في هذا الصدد، ان دخول المرسوم حيز التنفيذ تزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بسبب جائحة كوفيد19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
ويهدف المرسوم حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة ذاتها الى مواصلة جهود السلطات العمومية من اجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.
واسترسل بايتاس بالقول، أن المشروع يضم مقتضيات فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، ابتداء من نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
و تدارست الحكومة في مجلسها، الذي انعقد يومه الخميس، برئاسة عزيز اخنوش مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري، و مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية.
