تواصلت محاكمة ضابط شرطة قضائية ومساعده مفتش شرطة، كانا يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، بسبب التزوير واختلاس أموال خاصة، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات العامة، وهو الملف الذي دخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيه على الخط، وحققت معهما وفق تعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى ماي المقبل، من أجل إحضار المتهمين أمام الهيئة، وانطلاق محاكمتهما بشكل حضوري، في القضية التي كانت محل بلاغ للنيابة العامة في مارس 2021، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.
ويتابع الشرطيان بتهم تتعلق بـ”مشاركة موظف عمومي في تزوير أوراق متعلقة بوظيفته، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته، والمساهمة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية لمواطنين، وتزوير أوراق متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، واستعمال محررات رسمية مزوة عن علم، واختلاس أموال خاصة تسلمها بسبب وظيفته بصفته موظفا عموميا، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية لمواطنين بصفته أحد رجال القوة العامة.”
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في بلاغ بالمناسبة، أنه “على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة، تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر، قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم مشتبها فيهما اثنين “ضابط شرطة قضائية” ومساعده “مفتش شرطة” يعملان بولاية أمن الدار البيضاء”.
وأضاف البلاغ، أنه تقرر بعد استنطاق المشتبه فيهما “بحضور دفاعهما، وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي”.
