جدل بالبرلمان بسبب تعيين "مقرب" من نزار برركة كاتبا عاما لوزارة بنموسى

تساءلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن مدى احترام تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله بوانو والباتول أبلاضي في سؤال كتابي مشترك، وجهاه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، مضيفين أن ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية.

وفي سياق متصل، أشار مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية، في سؤال كتابي آخر، إلى أنه عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة، وكذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني.

وأبرز إبراهيمي في سؤاله لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب.

وتابع إبراهيمي، أن “هذا الوضع الاستثنائي يجعلنا نتساءل إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟”، مضيفا بالقول: “ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ لماذا فتح باب الترشيحات إذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين، ما دامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.

ودعا مصطفى إبراهيمي وزير التربية الوطنية إلى تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع.