الحد من الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة يجر وزيرة المالية للمساءلة

أكد مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن الأسعار في المغرب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022، تجاوز 10 % كنسبة عامة و20 % بالنسبة للمواد الغذائية شهر فبراير 2023.

وأوضح مصطفى إبراهيمي في سؤال وجهه لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة والحكومة للحد من الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة، أن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أعلنت من خلال تقرير لها صدر مؤخرا، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، بسبب ارتفاع الأسعار وتداعيات كوفيد 19، مبرزا أنه، نتيجة لهذا الوضع، فقد المغرب ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014″، مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وإلى زيادة الفوارق الاجتماعية.

وأشار إبراهيمي في سؤاله، إلى أن نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا ارتفعت من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا، كما ارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.

وخلص مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في السؤال ذاته،إلى أنه فيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.