علم موقع الأنباء تيفي، أن قياديي حزب الحركة الشعبية، باتوا عازفين عن الترشح لانتخابات رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد أن تسببت في العصف بثلاثة قياديي حركيين، آخرهم الوزير السابق محمد مبديع الذي يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل تهم ثقيلة.
فبعد أن تم تداول اسم عبد النبي العيدودي أكثر قياديي الحركة الشعبية جرأة من أجل الترشح لرئاسة هاته اللجنة، علم موقعنا أن المذكور تراجع عن الأمر مخافة من لعنة هاته اللجنة، ليترك أمرها كغيره من باقي الحركيين الحركيين الرجال بمجلس النواب.
وأمام عزوف رجال الحركة الشعبية عن انتخابات هاته اللجنة، ترك الأمر مفتوحا في وجه برلمانيات الحزب، حيث علم موقعنا أن قيادتين بالسنبلة، اختارتا الترشح لهاته المهمة، لكن وقبل الخوض في غمارها، اندلعت الحرب في وجه واحدة منهما، مما جعلها تتراجع بدورها حتى لا تحترق بلعنة اللجنة في حالة ظفرها بالرئاسة.
ويتعلق الأمر حسب موقع الأنباء تيفي، بالنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني عن دائرة فاس مكناس، التي اكتوت بلهيب لجنة العدل قبل الالتحاق بها، وذلك بعد أن شن ضدها انتقادات واسعة بالنظر إلى مستواها التعليمي الذي لا يرقى إلى مستوى ما تتطلبه إحدى أهم اللجان النيابية بالبرلمان.
وأمام تراجع فدوى محسن الحياني، أكدت مصادر موقعنا، أن الباب بقي مفتوحا أمام مرشحة وحيدة، حيث يتعلق الأمر بفاطمة ياسين عن دائرة درعة تافيلالت، رغم أنها لم تقنع القياديين الكبار لحزب الحركة الشعبية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، للمرة الثالثة خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، وكذا فشله في العودة إلى البرلمان في الانتخابات الجزئية التي جرت في يوليوز من العام الماضي بإقليم الحسيمة، بالإضافة إلى إلغاء انتخاب محمد فاضلي بمقتضى قرار من المحكمة الدستورية شهر مارس الماضي، إلى جانب انتخاب محمد مبديع الذي اضطر إلى تقديم استقالته منها يوم الثلاثاء الماضي، يوما بعد انتخابه، وذلك بالنظر إلى متابعته قضائيا في ملف يضم تهما ثقيلة.
