طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراءات قوية وفورية، من قبيل إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور.
ودعا إلى تخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم.
كما طالب الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة. ويُعرب عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023.
وأكد على ضرورة اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يدعم القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية، وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج.
كما طالب الحزب من الحكومة وأرباب العمل بتحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل. إن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانونٍ عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تمس بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288 المشؤوم.
وفي ختام بلاغه، أكد الحزب على ضرورة الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبةً لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تُــــثمِّـــنُ العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية.
