اعتبر محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في كلمة له، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الفاتح ماي، أن أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه.
وبخصوص هذا الموضوع، طالب المتحدث الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، وكذا اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الذي وصفه بالحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل.
ومن جهة أخرى، قال الزويتن أن الاتحاد الوطني للشغل، يطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود.
كما حث المتحدث الحكومة، على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وفي سياق آخر ، فقد عبر عضو النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من التوقيف المفاجئ للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، خاصة في ظروف غلاء الأسعار، مطالبا بتدارك الأمر عبر إجراءات حكومية فورية، و صيانة مكتسبات الطبقات الاجتماعية الهشة حين تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، على غرار برنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية “راميد”.
