رفعت هيئات مراقبة التسيير والبت في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، 59 قضية إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، وذلك منذ سنة 2021 إلى حدود متم شهر مارس من العام الجاري.
وأوضحت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمها للتقرير الأخير للمجلس اليوم الثلاثاء ثاني ماي الجاري، أمام أعضاء غرفتي للبرلمان، أن تلك القضايا تدخل في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم.
وأكدت المسؤولة، أنه في إطار هاته القضايا، تمت متابعة 148 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية، وكذا منتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على 10 جهات من المملكة.
وفي هذا الصدد، قالت العدوي على أن الأمر يتعلق ب20 مدير ومسؤول، 10 موظفين بمؤسسات عمومية، 52 رئيس جماعة، 63 موظفا جماعيا، مشيرة إلى أن الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية.
ومن جهة أخرى، كشفت زينب أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الوكيل العام لدى محكمة النقض خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى شهر أبريل 2023، 18 ملفا يخص 14 جماعة ترابية موزعة على 10 جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط، وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري، وذلك بالنظر إلى الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها والتي تستوجب عقوبة جنائية.
هذا، وقد أشارت العدوي إلى أن تلك الملفات 18، تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق، و10 ملفات في طور البحث، مشددة على أن هذه الملفات يتم تتبع مآلها بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة.
