قال ، رئيس الحكومة، على أن القطاع الفلاحي تأثر بعدة تحديات، أثرت بشكل مباشر على انتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي على منظومة الأسعار.
وقد حصر أخنوش هاته التحديات في ثلاث نقاط، كشفها رئيس الحكومة، اليوم الاثنين 8 ماي الجاري، خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب، حيث يتعلق الأمر بانْعِكاساتُ الأزمة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، مما انعكس سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب، بسبب انخفاض الطلب عليها نتيجة اغلاق المطاعم وتعليق الأنشطة وقيود السفر، مما أدى إلى انخفاض عدد المواليد من رؤوس الابقار وبالتالي حصول تأخير في إعادة تكوين القطيع.
وبخصوص التحدي الثاني الذي أثر على القطاع الفلاحي، قال أخنوش على أنه يتعلق بالجَفافُ وَالتَّقَلُّباتُ المُناخِيَّة، مشيرا إلى أن جَفَافُ سَنَة 2022 يعقد الأَقْوَى مِنْ نَوْعِهِ مُنْذُ 4 عُقُود، مؤكدا أنه أَثر سلبا على مخزون المياه فِي السُّدُودِ وَأَثر عَلَى مَنْسُوبِ المِيَاهِ الجوفية، مِمَّا اِسْتَدْعَى مَعَهُ وقف الري عن أربعة دوائر سقوية..
وإلى جانب ذلك، قال رئيس الحكومة، على أن التَّضَخُّمُ المُسْتَوْرَد، كتحدي ثالث، كان له دور كبير على أزمة القطاع الفلاحي بالمغرب، مشيرا إلى أن مُعَدَّلُ التَّضَخُّمِ الإِجْمَالِي، وَالَّذِي يبقى في جله مستوردا، ارتفع مَا بَيْنَ فبراير 2022 وفبراير 2023 إِلَى 10٪، هَذَا فِي الوَقْتِ الَّذِي وَصل فِيهِ التضخم إلى 100٪ فِي بَعض دول العَالَم. مضيفا أَنَّ التضخم المسجل فِي بِلَادنا هو أقل مِنْ مُسْتَوَى التضخم المسجل فِي مُحِيطِنَا الإِقْلِيمِي، حَيْثُ بَلَغَ خلال شهر فبراير المُنْصَرِم 33٪ فِي مِصْرَ، و55٪ فِي تركيا.
