دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خلفية الجدل الدائر حول وجود عمليات غش في تعبئة قنينات الغاز من قبل بعض الشركات.
وكشف المصدر، في بلاغ اطلع موقعنا على مضمونه، أن الجامعة ارتأت القيام ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، ما أكد وجود تفاوتات في وزنها بمختلف أسواق المملكة.
و لتقليص هامش الخطأ، تضيف الجامعة على أنها قامت بوزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، مشيرة ان البحث خلص إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13 خاصة المادة 15 منه.
وابرزت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في هذا الصدد، ان الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
ومن جهة أخرى فقد تعذر على الجامعة القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، بسبب عدم وجود مختبر مستقل معتمد.
