مندوبية السجون تكشف الإجراءات التي اتخذتها لتقليص الاكتظاظ

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير الأنشطة السنوي الخاص بحصيلة أنشطة 2022، (كشفت) عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص نسبة الاكتظاظ بالسجون، وتأهيل البنيات التحتية.

وأوضحت المندوبية في التقرير المذكور، والذي توصل موقعنا بنسخة منه، ان سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1900 سرير، وإعادة تهيئة السجن المحلي بالخميسات و مواصلة أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون وتامسنا، بالإضافة إلى إطلاق مشروع بناء السجن المحلي الصويرة 2.

وأبرز المصدر ضمن التقرير ذاته، ان من شأن هذه المشاريع أن تمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون ومواكبة الارتفاع المتزايد في عدد السجناء، علما بأن المساحة الإجمالية للإيواء قد بلغت إلى حدود متم دجنبر 2022 ما مجموعه 173590 م مقابل 171217م سنة 2021.

ومن جهة أخرى، فقد أفادت المندوبية أن التحسن المسجل لم يكن كافيا لتقليص نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية والتي بلغ متوسطها 160% مع تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9م إلى 1.79م خلال نفس الفترة، وذلك في وقت كانت تطمح فيه إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن.

وتعمل المندوبية العامة في ظل هذا الوضع، وفق تقريرها على تكثيف الجهود وتوسيع دائرة النقاش مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية من أجل التعجيل بتنزيل حلول مستدامة و بدائل للعقوبات السجنية و للاعتقال الاحتياطي وفق معايير موضوعية تسمح بالتقليص الفعلي لعدد المعتقلين.

مشيرة (المندوبية)، إلى أنها تراهن على تنزيل تصور تمويل بناء السجون الذي سبق الإعلان عنه سنة 2021، في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وهو حاليا قيد الدراسة والذي يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو عن طريق آلية التمويل المؤسساتي.

ومن أجل تحسين ظروف إقامة النزلاء وضمان سلامتهم، فقد أوضحت المندوبية، على أنه قد تم خلال نفس السنة مواصلة أشغال إعادة التهيئة بكل من السجن المركزي بالقنيطرة، والسجون المحلية بوركايز بفاس و عين بورجة وتطوان ووزان وشفشاون.

كما جرى في نفس السياق، وفق المصدر ذاته، إطلاق أشغال تهيئة فضاءات الزوار وإحداث الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة بعدد من المؤسسات السجنية، إضافة إلى تهيئة فضاءات خاصة بالتخابر مع المحامين بجميع المؤسسات السجنية.

أما على مستوى التجهيزات، فقد عملت المندوبية العامة حسب تقريرها السنوي، على تعزيز التجهيزات الأساسية الخاصة بأماكن الإيواء عن طريق اقتناء وتزويد المؤسسات السجنية بالآلاف من الأغطية والأفرشة ذات الجودة العالية و المضادة للحرائق، وتوزيع أسرة جديدة على السجون المحلية العرجات 1 و 2 وسلا وورززات وآسفي، وابن أحمد، وصفرو، وتزنيت وخريبكة، إضافة إلى توزيع أجهزة تلفاز إضافية لفائدة السجون المحلية بالعرائش و العدير والصويرة وقلعة السراغنة والرماني والناظور وتاوريرت وخنيفرة وواد زم و بني ملال و تيفلت و تارودانت والعرجات والقنيطرة وسوق الأربعاء وآيت ملول 1 وجرسيف.