افتضح أمر شركات تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث كشف مجلس المنافسة أنها تتلاعب بفواتير زبنائها التي يتم إنجازها عبر الانترنت.
وتم فضح هذه الشركات التي تقوم بتحميل زبنائها مصاريف إضافية، ضمن الفواتير التي يؤدونها، رغم أن هذه الشركات تستفيد من خدمة تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.
وشدد مجلس المنافسة على أن هذه الممارسات الاحتيالية غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية. وأكد أنها كل هذا يعد عبئا إضافيا على كاهل المستهلكين.
هذا الموضوع وصل إلى البرلمان، وجرّ وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة، حيث طالب فريق التقديم والاشتراكية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراقبة وضبط الشركات التى تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى.
وسأل الفريق الوزيرة عن التدابير التي يمكنك اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.
