أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، موظفة بمحكمة الاستئناف التي اعتقلتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية لتسريب معلومات قضائية، ب 3 سنوات حبسا نافذا.
وقضت هيئة الحكم بأداء الموظفة التي تشتغل بقسم حساس داخل المرفق القضائي، غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعتها بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء.
وكان دفاع الموظفة رفض الزج بموكلته في قضية إفشاء السر المهني والارتشاء، معتبرا أن القرار الذي اعتقلت بسببه مجانب للصواب، وأنها لم تقم بأي شيء مخالف للقانون، مؤكدا أن صك المتابعة شابته عيوب مسطرية، على اعتبار أن عمل الموظفة لا يدخل ضمن نطاق السر المهني، وأن تمكينها أي مواطن من المعلومات التي يطلبها هو حق دستوري لكل مواطن مغربي في الحصول على المعلومات من الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مطالبا ببراءتها.
ومثلت موظفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي اعتقلتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج”، أمام المحكمة لتعاملها مع أحد المطلوبين للعدالة ومده بمعلومات قضائية، حيث جرت محاكمتها في حالة اعتقال، وصرحت أمام القضاء أنها تعاملت مع الشخص المعني بالأمر كباقي المواطنين، وزودته بالمعلومات التي طلبها لكونها متاحة للجميع وليست ذات طابع سري.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، قرر إيداع موظفة تشتغل في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المركب السجني “عكاشة”، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بسبب الاشتباه في تعاونها مع مطلوب للعدالة في قضية اختطاف واحتجاز وطلب فدية.
ودخلت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج” على الخط في النازلة، وأقدمت على توقيف الموظفة التي تشتغل بأحد الأقسام الحساسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم التحقيق معها وفق تعليمات النيابة العامة قبل إحالتها على المحكمة الزجرية.
