نبه حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى دقة وخطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤكدها تقارير ومعطيات رسمية.
وتوقف حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عند ما تثيره تقارير المندوبية السامية للتخطيط، من معطياتٍ حول استفحال وتوسع الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وازدياد إفلاس المقاولات، وتصاعد نسبة التضخم، وتراجُع توقعات النمو، مشيرا إلى استمرار موجة غلاء الأسعار، وعدم عودة هذه الأخيرة إلى طبيعتها، على الرغم من التحسن النسبي الذي تشهده السوق الدولية، والذي لم ينعكس على مستوى الأسعار وطنيا إلا بقدر طفيف.
وسجل حزب “الكتاب” في البلاغ نفسه، عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأوضاع المقلقة بالشكل المناسب، وعدم لجوئها إلى اتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس كفيل بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة، حيث تستمر الحكومة في إصرارها على اعتماد مقاربات محاسباتية ضيقة، وركونها إلى خطاب الطمأنة الجوفاء.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، عن استغرابه إزاء ضيق صدر الحكومة، ديموقراطيا، وإنكار بعض الأصوات المحسوبة عليها لحق المعارضة في الاختلاف، وفي ممارسة حقوقها الدستورية في التأطير والتنبيه والنقد وطرح البدائل.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، على أنه سيواصل نضاله، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع الحكومة إلى التحرك لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي، باعتباره السبيل الأنجع لضمان شروط الاستقرار الذي شكـل على الدوام هـــما أساسيا بالنسبة للحزب، والذي لن يستقيم أي تغيير وأي مشروع إصلاحي إلا في كنفه.
