حدد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من المعيقات التي ستفشل مشروع تعميم تدريس اللغة الإنجليزية على مستوى التعليم الإعدادي.
وأوضح الصمدي، في تدوينة رقمية بهذا الخصوص، ان المذكرة الطموحة التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في سياق تنزيل مخطط عمل من أجل التعميم التدريجي اللغة الانجليزية ، تضم فراغات وبياضات قد تعيق تنزيل مقتضياتها بمستوى التعميم والجودة اللازمة التي ينتظرها الجميع.
وسجل المتحدث، إلى ان طلب إبداء الرأي في مرسوم الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية الذي ادلى به رئيس الحكومة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، لم يصدر بعد، وبالتالي فإن المرسوم لم يوضع لحد الساعة في مساره التشريعي ولم يصادق عليه في مجلس الحكومة بعد، حتى يدخل حيز التنفيذ وهذا ما يفسر استناد المذكرة إلى القانون الإطار مباشرة دون الإشارة إلى نصوصه التطبيقية، ما يعتبر عيبا تشريعي لا يخفى، مما يجعل من هذا الورش غير مؤطر تشريعيا، طبقا لتراتبية القوانين الجاري بها العمل.
وبالمقابل، فقد نبه الصمدي إلى أن فتح هذا الورش بالتعليم الإعدادي، لم يتأسس على تقييم مدى نجاعة تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الثانوي التأهيلي، تقييم من شأنه أن يحدد جوانب القوة والضعف في هذه المرحلة ويضمن شروط النجاح في المرحلة الموالية مشيرا، ان عدم الإفصاح عن نتائج هذا التقييم في التعليم الثانوي من شأنه ان يرخي بظلاله على تنزيل التجربة الى التعليم الاعدادي خاصة ان عدد المتمدرسين في هذا السلك يفوق المليون ونصف .
وفي نفس السياق، فقد اعتبر الصمدي ان توفير الموارد البشرية المؤهلة خاصة في الإجازة في التربية تخصص اللغة الانجليزية يعد حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الطموح، قائلا، “وإذا ما علمنا ان مسلك الإجازة في التربية تخصص اللغة الانجليزية لم يعمم بعد على جميع مؤسسات التكوين نظرا للخصاص الكبير في الأساتذة الباحثين المكونين المتخصصين في بيداغوجيا وديداكتيك اللغة الانجليزية وليس فيها كلغة فقط ، و كذلك بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتلقى فيها الأساتذة أطر الأكاديميات تكوينهم التطبيقي وتداربيهم العملية ، فإن عدم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار من خلال التنسيق مع قطاع التعليم العالي سيهدد هذا المشروع بالفشل”.
وخلص المتحدث الى القول، على ان فتح ورش من هذا القبيل لا يتأسس فقط على إصدار مذكرة وإحداث لجان للمواكبة وطنيا وجهويا، ولكنه ورش مندمج يتداخل فيه التشريعي بالتكويني، بالبيداغوجي، والتواصلي، كما أنه جزء لا يتجزأ من منظور شامل لإصلاح البرامج والمناهج الذي أوكله القانون الإطار إلى لجنة مختصة لم تر النور لحد الساعة رغم مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم المحدث لها في الجريدة الرسمية، وليس إجراء معزولا عن سياقه قد يفسره البعض بأسباب سياسية ذات صلة بعلاقة المغرب مع شركائه مدا وجزرا.
تجدر الإشارة الى ان عددا من مديري الأكاديميات التعليمية بمختلف الجهات، قد توصلوا اول أمس الخميس، بمذكرة وزارية من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعلن فيها عن قرارها الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024-2023.
